نظام الحكم في الجزائر

نظام الحكم في الجزائر

من 1991 إلى 2002، كانت الجزائر تخوض حربًا أهلية اشتبكت مع الحكومة ضد الجماعات الإسلامية المتمردة، ومات أكثر من 100.000 شخص في الحرب الأهلية الجزائرية التي أسفرت عن فوز الحكومة، ومنذ ذلك الحين تحسن أمن البلاد واستقرارها السياسي، وتم تعديل دستور الجزائر لعام 1976 في عام 1979 وتم تعديله لاحقًا في 1988 و1989 و1996، وتم تعديل هذا الدستور مرة أخرى في عام 2008، وتمت الموافقة على دستور آخر في عام 2016، والأمة دولة متعددة الأحزاب ولديها أكثر من 40 قانونًا، وتتفق مصادر متعددة على أن السلطة في الجزائر لا تكمن في وكالاتها الدستورية ولكن مع سلطات غير رسمية أخرى تتراوح من الجيش إلى رجال من الحزب الحاكم، وهنا نستعرض نظام الحكم في الجزائر.

الفرع التنفيذي لحكومة الجزائر

يقوم الرئيس بواجبات رئيس الدولة في الجزائر، وتتمتع البلاد بحق الاقتراع العام وتنتخب رئيس الدولة لمدة خمس سنوات، والرئيس الجزائري يفي بالأدوار المطلوبة كقائد عام للقوات المسلحة الشعبية الوطنية الجزائرية، وهو يعين رئيس الوزراء ويرأس مجلس الوزراء بالإضافة إلى مجلس الأمن الأعلى، ومن أهم ما ينوط بالممثل الأول في نظام الحكم في الجزائر أنه يعين رئيس الوزراء بدوره أعضاء مجلس الوزراء.

الفرع التشريعي لحكومة الجزائر

يتم تنفيذ المهام التشريعية في الجزائر من قبل مجلسين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وهما عضو مهم في نظام الحكم في الجزائر، وهذا الأخير هو الغرفة العليا وله 144 مقعدا، ويتلقى 48 عضوًا تعييناتهم من الرئيس بينما يتم انتخاب 96 عضوًا آخرين بشكل غير مباشر، ويرأس جلسات الأمة رئيس ينوب عنه نائبان للرئيس، أما المجلس الوطني الشعبي هو المجلس الأدنى ويضم 462 عضواً، ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الناخبين، وثمانية مقاعد مخصصة للمواطنين الذين يعيشون في الخارج، ويتم التصويت لأعضاء هذه المؤسسة لمدة خمس سنوات من خلال التمثيل النسبي.

الفرع القضائي لحكومة الجزائر

يتميز النظام القضائي الجزائري بالمحاكم المدنية والعسكرية، وكل ولاية لديها محكمة من الدرجة الأولى التي تحاكم القضايا المدنية وكذلك بعض القضايا الجنائية، ويستخدم الشريعة الإسلامية لحل المسائل الاجتماعية في المحاكم المدنية، والمحاكم العسكرية تقدم للجمهور القضايا العسكرية المتعلقة بالأفراد العسكريين، وفي بعض الحالات، نظرت المحاكم العسكرية في القضايا المتعلقة بالمدنيين المرتبطين بالإرهاب والجرائم الأمنية الأخرى، والمجلس الدستوري مكلف بمراجعة دستورية القوانين والمعاهدات واللوائح على الرغم من أنها ليست جزءًا من القضاء.

ومن أهم المعلومات عن نظام الحكم في الجزائر أنه توجد المحكمة العليا على قمة النظام القضائي الجزائري، وعلى الرغم من أن الدستور الجزائري ينص على قضاء مستقل، إلا أن سلطته التنفيذية محدودة، ويمكن للرئيس، على سبيل المثال، تعيين القضاة وعزلهم دون موافقة البرلمان.

إدارة الجزائر

تنقسم الجزائر إلى 48 ولاية، ويرأس كل ولاية حاكم، والمحافظون مسؤولون أمام وزير الداخلية، وتنقسم الولاية إلى daïras وهي مقسمة إلى كومونات، ومجلس منتخب يدير الولايات والبلديات.